قانون کار >> فصل اول – تعاریف کلی و اصولی
خرداد ۱۹, ۱۳۸۹ | درباره قانون کار, قوانین کار
ماده 1- كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى مكلف به تبعيت از اين قانون مى باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسى است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعى اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مى كند.
ماده 3- كارفرما شخصى است حقيقى يا حقوقى كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعى كار مى كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مى شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتى است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مى گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدى بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4 – كارگاه محلى است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند، از قبيل مؤسسات صنعتى، كشاورزى، معدنى، ساختمانى، ترابرى، مسافربرى، خدماتى، تجارى، توليدى، اماكن عمومى و امثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخورى، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اى، قرائت خانه، كلاسهاى سوادآموزى و ساير مراكز آموزشى و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامى و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مى باشند.
ماده 5- كليه كارگران،كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مى باشند.
ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره كشى از ديگرى ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلى را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.
